سرویس اقتصادی- در صحنه سیاست، شاید این طبیعی باشد که سیاستمداران تا زمانی که سکان قدرت را دراختیار دارند، علاقه شدیدی به حفظ آن نشان دهند و حتی به گسترش حوزه اختیارات خود اقدام کنند اما زمانی که شرایط تغییر كرد و از قدرت کنار رفتند، نظراتی را به‌عنوان نظر کارشناسی، حتی در همان حوزه کاری مطرح می کنند که با روش‌های مدیریتی و دیدگاه‌های قبلی‌اشان، "کارشناسی" محسوب نمی‌شود.

به گزارش رجانیوز، به‌تازگی، آقای طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی که در دولت آقای خاتمی نزدیک به سه سال، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، یادداشتی را منتشر و از طرحی که به طرح "استقلال بانک مرکزی" شهرت یافت، دفاع کرد. وی تصویب این طرح را به نفع اقتصاد کشور دانست. با این حال، سوالاتی كه در ذهن هر ناظر بی طرف در مورد این موضوع نقش می بندد، مانع از این می‌شود كه این نظر، یك دیدگاه كارشناسی دانسته شود.

اختلافات مهندس مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد با مرحوم نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی، در حالی به‌طور دائم موضوع خبر و گزارش رسانه ها بود كه در اغلب این موارد، موضوع اختلاف به مداخله وزیر در امور بانک مرکزی بازمی‌گشت. دخالت‌هایی كه وزیر وقت، نام نظارت بر آن‎ها می گذاشت و آن را ضروری می‌دانست. وی اعتقاد داشت این مداخلات به نفع استقلال کشور است و بدون چنین نظارتی، امکان کنترل نقدینگی، مهار تورم، مقابله با چاپ چک پول‌ها، تعیین سود بانکی و... وجود ندارد.

وزیر وقت اقتصاد حتی در امور جزیی‌تر مانند فروش اوراق مشارکت دولت توسط بانک مرکزی تا چاپ اسکناس و انتخاب طرح روی اسکناس‌های درشت هم دخالت می کرد و نظر رئیس کل بانک مرکزی را نافذ ندانسته و نظر خود را ارجح می دانست.

چالش بین آقای مظاهری و بانک مرکزی که در تمام سال‌های مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی ادامه داشت، موضوع شخصی بین این دو فرد نبود. همچنین به‌نظر نمی‌رسد كه آقای مظاهری قصد داشت استقلال عمل و قدرت و اختیارات بیشتری به رئیس کل بدهد که او استنکاف کند. اختلاف رئیس کل فقید با جناب وزیر در واقع بر سر به انقیاد کشیدن بیشتر بانک مرکزی بود، كاری که مظاهری در عمل ملتزم به آن بود و آن روش مدیریتی با موضعی که امروز در مقام کارشناسی اظهار می دارد، 180 درجه با یکدیگر اختلاف دارد.

اما چه تغییراتی در معادلات اقتصادی کشور رخ داده که دیروز رئیس کل بانک مرکزی بدون اجازه دولت نمی‌بایست حتی طرح پشت اسکناس دو هزارتومانی را به رأی خود انتخاب کند اما امروز ضرورت دارد همین نهاد از بدنه دولت منفک و مستقل شود؟

مهندس مظاهری سال‌ها در دولت اول آقای خاتمی به‌عنوان رئیس گروه مشاوران مشغول به‌کار بود و طرح ساماندهی اقتصادی کشور در نتیجه جلسات کارشناسی با کارشناسان اقتصادی تهیه شده بود. در این طرح، هیچ بندی به ضرورت استقلال بانک مرکزی اختصاص داده نشده و پس از آن هم وی در پست وزیر امور اقتصادی ودارایی، بالاترین تلاش‌ها را به خرج داد تا بانک مرکزی را بیش از پیش تحت تسلط وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دهد كه قطعاً این تلاش‌ها ناظر بر منافع شخصی نبوده و هدف، خدمت به اقتصاد کشور بوده است.

در دوره ریاست مهندس مظاهری بر بانک مرکزی هم طرح یا پیشنهادی در ارتباط با استقلال بانک مرکزی مطرح نشد اما امروز درست در زمانی که کشور در حساس‌ترین شرایط اقتصادی است و دولت بزرگ‎ترین جراحی را در اقتصاد کشور در دستور كار دارد، مطرح کردن چنین طرحی نه منطقی است و نه پشتوانه کارشناسی و مدیریتی دارد. جایگاه کارشناسی آقای مظاهری که خود سال‌ها سکان وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانك مركزی را داشته و می داند نمی توان اقتصاد کشور را بدون کنترل و نظارت عالیه بانک مرکزی اداره کرد، با حمایت از چنین طرح نا پخته ای تا حدود زیادی تنزل خواهد یافت.

رضا صیادی: اهالی سینما و رسانه، مسعود فراستی را به صراحت لهجه‌اش می‌شناسند، اما در برنامه "هفت"، کرنش او در مقابل حسین فرحبخش، کمی عجیب به نظر می‌رسید. کاش زبان فراستی، برق قلمش را داشت تا "صاحب شارلاتان" اینقدر خودش را پشت شرع و نظام اسلامی پنهان نمی‌کرد.

در برنامه "هفت" شب گذشته 12 آذر، گفت‌وگوی ویژه برنامه به موضوع بررسی ساختار و محتوای سینمای ایرانی با حضور همایون اسعدیان تهیه کننده و کارگردان و حسین فرحبخش تهیه کننده اختصاص داشت که مسعود فراستی منتقد سینما و فریدون جیرانی کارگردان و مجری نیز در این گفت‌وگو که برنامه "هفت" عنوان دوئل را برای آن انتخاب کرده بود، حضور داشتند.

اما در این برنامه، حسین فرحبخش که اصلی‌ترین تهیه‌کننده فیلم‌های زرد سینمای ایران است، هنگامی که فراستی سطح نازل سینمای ایران و مشخصاً فیلم‌های فرحبخش انتقاد کرد و تأکید کرد که "باید كارشناسی كرد چه اتفاقی افتاده است كه از امثال «آواز تهران» به «شارلاتان» و «درد بزرگ» رسیده‌ایم"، این تهیه کننده مدعی شد: «من به هیچ‌وجه بحث سینمای مستهجن را قبول ندارم. این‌كه فراستی در چندماه گذشته در این برنامه مرتبا بحث فیلم‌های مستهجن را مطرح می‌كنند یا ناشی از این است كه ایشان معنی مستهجن را نمی‌فهمند و یا مورد دیگری است. مگر می‌شود نظام جمهوری اسلامی به فیلم مستهجن پروانه‌ی ساخت یا نمایش بدهد؟ تعریف مستهجن غیراخلاقی است. به نظر من مدعی‌العوم می‌تواند علیه ایشان اعلام جرم كند.»

زردساز بزرگ سینمای ایران در ادامه حمله به فراستی گفت: « ایشان كه هر هفته مداوم فیلم‌ها را می‌كوبند تا مردم برای دیدن آنها نروند، باید بداند كه ناله و نفرین زن و بچه ما پشت اوست. این نگاه‌ها را نگاه تخریبی می‌دانم نه نگاه انتقادی و سازنده. خواهش من از شما (فریدون جیرانی)، تهیه‌كننده و مجری برنامه‌ی "هفت" این است كه یا این برنامه‌تان را جمع كنید و یا اگر قرار است آن را ادامه بدهید، در خدمت سینمای ایران باشد.»

اما نجابت بیش از حد مسعود فراستی در برابر ادبیات لمپن فرحبخش، موجب یادآوری چند نکته به "صاحب شارلاتان" است:

استاد! مدعی العموم هرگز از فراستی اعلام شکایت نمی‌کند، چون خوب می‌داند که در همین نظام مقدس خودمان، هم موسیقی‌های مبتذل مجوز گرفته‌اند و هم فیلم‌های مبتذلی که جنابعالی افتخار تولیدشان را دارید. این گفته شما بیشتر به یک شوخی می‌ماند که فیلم های ساخته شده در نظام، از به ابتذال به‌دورند. تلاش شما برای آنکه طهارت نظام را به خودتان تسری دهید، کمی کودکانه به نظر می‌رسد. درست مثل ماموری می‌ماند که به اشتباه فردی را جریمه کند و شبیه شما استدلال کند که مگر نظام جمهوری اسلامی حق کسی را ضایع می‌کند؟!

آقای فرحبخش! شما مدرک اجتهادتان را از کدام حوزه علمیه گرفته اید که با صراحت، حکم طهارت به ساخته‌های جیب‌پرکن‌تان می‌دهید؟ حالا اگر می‌خواهید یاد بگیرید، استفتاء مقام معظم رهبری را بخوانید، ایشان در پاسخ فردی که می‌خواست با برچسب "مجوز جمهوری اسلامی"، حکم حلیت برای موسیقی مبتذل بگیرد، فرمودند: "تجویز موسیقی توسط سازمان تبلیغات اسلامى و یا هر مؤسسه اسلامى دیگر به تنهایى دلیل شرعى براى مباح بودن آن نیست"، می‌بینید؟ پس احتمال دارد یک موسیقی در نظام جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات "اسلامی" مجوز بگیرد و حرام باشد، آن وقت امکان ندارد که حسین فرحبخش خودش را پشت همین نظام قایم کندو فیلم مبتذل بسازد؟ حاشا و کلا!

شما که صحبت‌های خود را با آیه قرآن آغاز می‌کنید و مدام دم از نظام می‌زنید، پس چرا رأی همین نظام در مورد نشان ندادن آلات موسیقی را تمکین نمی کنید و به آن می‌تازید؟ بالاخره سیاست‌های نظام را قبول دارید یا نه؟! این دوگانگی رفتار، دلیل روشنی دارد، نظام اول برای شما پول دارد و نظام دوم خیر!

حالا اگر باز هم می‌خواهید با توجیه شاد کردن دل مردم و احیاناً "ادخال سرور" شارلاتان سازی کنید و دم از نظام بزنید، این جمله رهبر معظم انقلاب را بخوانید که سال 70 در در دیدار با مدیران مراكز سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران در استان‌ها ایراد فرمودند: «شاد كردن مردم یك چیز است، مبتذل كردن فضا یك چیز دیگر است. من گاهى مى‏بینم كه به‏عنوان شاد كردن مردم، فضا را مبتذل مى‏كنند! مثلاً اگر مى‏خواهند جوك و لطیفه‏اى بگویند، لات‏بازى مى‏كنند! لات‏بازى بد است؛ هرجا باشد، بد است؛ در تلویزیون هم بد است، در رادیو هم بد است. تیپ‌هاى متین و شسته و رُفته مى‏توانند همان مقصود را به شكل‌هاى خوب كاملاً برآورده كنند؛ لزومى ندارد كه در این زمینه آدم به پَستى گرایش پیدا كند.»

می‌بینید آقای فرحبخش؟ رهبر انقلاب فرموده‌اند "من گاهی می‌بینم"؛ در همین نظام جمهوری اسلامی می‌بینند. در همین نظامی که شما نفعش را می‌برید و پولش را به جیب می‌زنید. شما را به همان قرآنی که ادعای پیروی‌اش را دارید، این‌قدر از شرع و نظام برای تطهیر کارنانه سیاه سینمایی‌تان سوء استفاده نکنید. با صراحت بگویید که این فیلم‌ها را برای جیب مبارک می‌سازید. این که شما پولش را ببرید و نظام چوبش را بخورد، معامله ناجوانمردانه‌ای است!

دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ظهر امروز (شنبه) در حالی که دو روز تا مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو زمان باقی است، خبرنگاران را به محل کار خود دعوت کرد و ضمن بیان آخرین توصیه‌های خود به غرب، تأکید کرد که همان‌طور که در مذاکرات ژنو 1 و 2 اجازه ندادیم که حقوق ملت ایران، موضوع مذاکره قرار بگیرد، در این دور از مذاکرات نیز گفت‌وگویی در این زمینه نخواهیم کرد، چرا که این حقوق، پیش‌فرض گفت‌وگوها است.

به گزارش رجانیوز، دور قبلی گفت‌وگوهای ایران و 1+5، حدود 15 ماه قبل در حالی که هنوز خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود، در ژنو برگزار شد و طرف مقابل نتوانست به مقامات کشورمان موضوع یا توافقی را تحمیل کند.

در عین حال، دور جدید مذاکرات که قرار است دوشنبه و سه‌شنبه به درخواست اتحادیه اروپا برگزار شود، مقارن با ترور استاد هسته‌ای ایران شد، به‌طوری که پس از تهدیدهای جدید رئیس MI6 و سند منتشر شده چند وقت قبل از یک دست‌نویس فرمانده نیروهای امریکایی در خاورمیانه مبنی بر گسترش سلسله عملیات‌های امنیتی و نظامی در ایران برای توقف برنامه هسته‌ای، پس از آنکه غرب از کارآیی ابزار تهدید و تحریم ناامید شد، آخرین حربه خود یعنی ترور و حذف را رو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز این ترور را نشانه استیصال راهبرد فشار دانست. متن کامل سخنان مهم جلیلی به زبان فارسی و انگلیسی در ادامه آمده است:

15 ماه از گفت‌وگوهای قبل گذشت، طرف گفتگو در این 15 ماه در یک راهبرد غلط به اسم فشار مسیری را طی کرد که امروز بی فایده بودن و پر هزینه بودن آن مسیر را بیش از همیشه تجربه می کند. حقانیت منطق و حقوق جمهوری اسلامی ایران و غیر قابل انکار بودن ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران بیش از همیشه روشن است.

در کنار ناکارآمدی، پر هزینه بودن، بی فایده و بن بست بودن راهبرد فشار، این راهبرد امروز با رسوایی بزرگی همراه شده است؛ رسوایی همسویی با تروریسم. اینکه بازرسان آژانس اسامی دانشمندان را اعلام و شورای امنیت آن را در فهرست قطعنامه ها قرار دهد و با اقدام تروریستی در جهت اجرای قطعنامه، این دانشمندان هدف قرار گیرند، رسوایی بزرگی برای شورای امنیت است که باید به جامعه جهانی درباره آن پاسخ دهند.

ترور نشانه استیصال راهبرد فشار است. ترور شهید شهریاری از یک سو مهر بطلانی است بر راهبرد فشار و از سوی دیگر پشتوانه محکمی است برای دفاع از حقانیت حقوق ملت ایران و آرمان های انقلاب اسلامی.

ما از اینکه طرف گفت‌وگو پس از 15 ماه طی مسیر بی نتیجه، امروز به این نتیجه رسیده اند به گفتگوها برگردند، استقبال می کنیم اما این را برای ادامه مسیر کافی نمی دانیم. لازمه تداوم گفتگوها کنار گذاشتن راهبرد غلط گذشته است و گفتگوها در راهبرد دو مسیره پیشاپیش بی فرجام خواهد بود. همان طور که در گفتگوهای ژنو 1 و 2 اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیرد، تکرار می کنیم حقوق ملت ایران مفروض گفتگوهاست و به هیچ عنوان نمی تواند موضوع گفتگو باشد.

جمهوری اسلامی ایران امروز با آمادگی بیش از همیشه به لحاظ ظرفیت ها و موقعیت خوب منطقه ای، سیاسی و اقتصادی با نشاط، انسجام و اقتدار و منطق روشن وارد گفتگوها خواهد شد. سئوالات و پیشنهادهای روشنی داریم که به صراحت در نامه 15 تیر ماه اعلام کرده ایم. هر گونه مسیر آینده بر اساس رفتار طرف مقابل تنظیم خواهد شد.

امید داریم بخصوص با توجه به نابسامانی هایی که در زمینه های اقتصادی سیاسی برخی از این کشورها با آن روبرو هستند، مسیری را انتخاب نکنند که به خاطر منافع کلوپی از قدرت، هزینه های بیشتری را به ملت های خود تحمیل کنند و منافع ملت های خود را از فایده ای که در تعامل با ملت ایران می توانند داشته باشند، بیش از این محروم نکنند.

Fifteen months have passed since the last talks [between Iran and the P5+1].
During this period, the negotiating party [5+1] adopting a wrong strategy called pressure [strategy] has taken a path whose futile and costly nature is now more evident than before.
The legitimacy of the Islamic Republic of Iran’s logic and rights and its undeniable capacities has become clearer than ever.
Their pressure strategy has not only been inefficient, costly, and useless,            it has also led to a big scandal – a scandal serving terrorism.
Inspectors of the International Atomic Energy Agency have announced the names of [Iranian] scientists and the UN Security Council has listed them in its resolutions. The scientists have been assassinated in a bid to implement the resolutions – a big scandal for the Security Council and the international body must be held accountable before the international community.
Terror is a sign of the pressure strategy’s failure. The assassination of [Iranian] Dr. Majid Shahriari on the one hand cancels out the pressure strategy and on the other strongly supports the legitimate right of the Iranian people and the values of the Islamic Revolution.
We, however, welcome talks now that the negotiating party [5+1] has realized its strategy is doomed to fail but it is not enough for moving on this path.
They [5+1] have to put aside their previous wrong strategy and double standards if they seek the continuation of talks.
As we [Iran] did not negotiate our people’s rights during the first and second rounds of talks in Geneva, we once again underline that the Iranian nation’s rights must be preserved and are not negotiable.
The Islamic Republic of Iran is now more prepared than ever in terms of regional, political, and economic capacities and is ready to enter talks with solidarity, strength and logic.
We have questions and suggestions which were clearly mentioned in our letter dated July 6.
Any future decision will be determined by the other side’s behavior.
Considering the economic and political crises, some of these countries are now facing, we hope they [5+1] will not choose a path that favors a club of powers’ interests and impose further costs on their own peoples and deprive their nations of the benefits of having relations with Iran

صادرات غیر نفتی از رقم 7537 میلیون دلار در سال 83 به 21.3 (بیست و یک و سه دهم) میلیارد دلار در سال 88 افزایش یافته و در دولت نهم و دهم و دوره احمدی نژاد، تقریبا سه برابر شده است.

به گزارش رجانیوز، واردات کالا در سال 88 در مقایسه با سال 87 به میزان 3600 میلیون دلار و مجموع واردات کالا و خدمات به میزان 1072 میلیون دلار کاهش یافته است.

کل واردات کالا از 38 میلیارد دلار در سال 83 به 70 میلیارد دلار در سال 87 و 66.6 (شصت و شش و شش دهم) میلیارد دلار در سال 88 افزایش یافته است. واردات در مقایسه با سال 87 به میزان 3600 میلیون دلار کمتر شده، كه این نشان می دهد که موضوع مدیریت واردات اثر گذار بوده و واردات کمتر شده است.

البته اگر واردات خدمات نیز به واردات کالا اضافه شود، میزان کل واردات کالا و خدمات از رقم 43 میلیارد و 210 میلیون دلار در سال 83 به 78 میلیارد و 748 میلیون دلار درسال 87 و 77 میلیارد و 676 میلیون دلار افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، واردات کالا و خدمات در سال 88 در مقایسه با سال 87 به میزان 1072 میلیون دلار کاهش یافته است.

به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، کل صادرات کشور از حدود 44 میلیارد دلار در سال 83 به 101 میلیارد دلار در سال 87 و 87.5 (هشتاد و هفت و نیم) میلیارد دلار درسال 88 افزایش یافته است.

صادرات نفت و گاز نیز از رقم 36 میلیارد دلار در سال 83 به 82.4 هشتاد و دو و چهاردهم میلیارد دلار درسال 87 و 66 میلیارد دلار در سال 88 افزایش یافته است.

صادرات غیر نفتی نیز از رقم 7537 میلیون دلار در سال 83 به 21.3 (بیست و یک و سه دهم) میلیارد دلار درسال 88 افزایش یافته و در دولت نهم و دهم و دوره احمدی نژاد در تقریبا سه برابر شده است. صادرات غیر نفتی از نظر وزنی در مقایسه با سال 87 حدود 40 درصد رشد داشته و از نظر ارزش نیز 16 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد که اگر قیمت ها در بازار جهانی به خاطر تداوم بحران مالی کاهش نمی یافت، رقم صادرات غیر نفتی ایران بیش از این افزایش داشت.

تراز بازرگانی کشور شامل صادرات کالا منهای واردات کالا نیز از 5653 میلیون دلار در سال 83 به 31 میلیارد دلار در سال 87 و 21 میلیارد دلار در سال 88 افزایش یافته كه بیشترین رقم مازاد تراز بازرگانی مربوط به سال 87 بوده است.

خالص واردات خدمات (صادرات خدمات منحای واردات خدمات) نیز از منهای 5 میلیارد دلار در سال 83 به منحای 11 میلیارد دلار در سال 88 رسیده كه این نشان می دهد واردات خدمات مانند مسافرت خارجی ایرانیان بیش از مسافرت خارجی ها به ایران بوده است.

انتقالات خالص نیز از 800 میلیون دلار در سال 83 به 424 میلیون دلار در سال 88 کاهش یافته است.

همچنین، تراز حساب جاری نیز که شامل تراز بازرگانی به اضافه خالص واردات خدمات و انتقالات خالص است، از 1442 میلیون دلار درسال 83 به 10282 میلیون دلار درسال 88 رسیده و در سال 86 تراز حساب جاری با 32594 میلیون دلار بیشترین رقم را داشته است.
 

دفاعیات مدیرمسئول روزنامه ایران که در دادگاه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی از وی بیان شده، حاوی واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای پیرامون تخلفات اقتصادی و سیاسی مهدی هاشمی است. امروز جلسه رسیدگی به شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی از "کاوه اشتهاردی" مدیرمسئول روزنامه ایران برگزار شد.

این جلسه قرار بود امروز صبح ساعت 9 برگزار شود که با تاخیری 2 ساعته، راس ساعت 11 آغاز شد. کاوه اشتهاردی در این پرونده به دلیل انتشار خبر نامه سرگشاده 220 تشکل دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور، به «افترا، نشر اکاذیب و انتساب بزه فساد اقتصادی به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» متهم شده است.

مدیرمسئول روزنامه ایران در دفاعیات خود با افشای نمونه هایی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی هاشمی تاکید کرده است: گستاخی این متهم بزرگ مفاسد اقتصادی به این جا رسیده که علیرغم فراری شدن و پناه بردن به دامن دشمنان این ملت، سیاست طرح شکایت های متعدد و فله ای را در پیش گرفته و مانند یک دزد پر زور که یقه صاحبخانه را می گیرد، به غوغا سالاری پرداخته، براساس احساس تکلیف انقلابی و مردمی بر خود واجب می دانیم که از این پس با هر شکایت این متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماییم تا شاید گوشه ای از صبر و مظلومیت نظام نمایان شود.

متن کامل دفاعیات کاوه اشتهاردی را که در این دادگاه بیان شده و حاوی واقعیت های تکان دهنده‌ای پیرامون تخلفات اقتصادی و سیاسی مهدی هاشمی است، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه

با عرض سلام و احترام

افتخار از شكایت مهدی هاشمی یكی از نمادهای فتنه برای افشای مفاسد وی

از اینكه امروز در جایگاه متهم در برابر شكایت آقای مهدی هاشمی قرار دارم از دو جهت خوشحالم. اول اینكه افتخار می كنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا كرده ایم كه دست به شكایت زده اند. دوم اینكه دادگاه را محمل و جایگاهی برای شفاف سازی و افشای مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی یكی از نمادهای اصلی فتنه 88 یعنی آقای مهدی هاشمی می دانم.
روزنامه ایران در ایام فتنه 88 ، هزاران خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در افشای ماهیت فتنه و عوامل اصلی آن مانند آقای مهدی هاشمی منتشر كرد، كه به این نوشته ها افتخار می كنیم و البته افشای عملكرد سران فتنه و تبیین ماهیت آن را وظیفه خود می دانیم و ان شاء الله از این به بعد نیز با توانی بیشتر، این مسیر را پی خواهیم گرفت و از سرزنش بدخواهان نمی هراسیم كه "اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم "

مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز كنید

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای كاركنان دولت پس از رسیدگی به این پرونده قرار منع تعقیب اینجانب را در مورخ 08/09/1388 صادر كرد كه این قرار به تایید معاون محترم دادستان نیز رسیده و ابلاغ گردید. با این حال در پی اعتراض وكیل محترم شاكی، دادرس محترم شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران 2 ماه بعد در تاریخ 07/11/1388 با این عنوان كه روزنامه ایران بدون تحقیق و بررسی و عموماً باهدف تخریب خانواده آقای هاشمی رفسنجانی مبادرت به انتشار خبر كرده است، قرار جلب به محاكمه و دادرسی اینجانب را صادر كرد.
در این مجال ضرورت دارد اینجانب در مقام دفاع از خود توضیحاتی را خدمت دادگاه محترم و اعضای محترم هیات منصفه معروض دارم.
خبری كه مورد شكایت مهدی هاشمی قرار گرفته است، بیانیه 220 تشكل دانشجویی است كه با تیتر " مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز كنید " منتشر شده است. این خبر در چندین خبرگزاری و سایت خبری معتبر از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرگزاری فارس، شبكه خبر دانشجو، خبرگزاری ایسناو..... منتشر شده است و اتحادیه های مهم دانشجویی مانند بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی مستقل و ... نیز به صراحت در بیانیه ها و تجمع هایشان محتوای این نامه را تایید كرده اند.
از جمله در تاریخ 28 خرداد 1388 چهار اتحادیه بزرگ دانشجویی ( بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه ای خواستار بازداشت مهدی و فائزه هاشمی شده و اعلام تجمع در مقابل دادستانی تهران كردند.

شاكی ما متواری و در انگلیس ساكن است

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
به خوبی می دانید درحالی در جایگاه متهم قرار داریم كه حكم جلب شاكی ما صادر شده، از ایران متواری و در كشور استعمار پیر، انگلیس، ساكن شده است. مسئولین ارشد قضایی و امنیتی می گویند كه بلافاصله او را پس از ورود به كشور بازداشت خواهند كرد. گفتنی است وكیل شاكی برای امضای وكالت نامه اش و رفع نقص پرونده حاضر، به دبی سفر كرده است و جالب این جاست كه وكیل شاكی نیز، خود وضعیتی مشخص دارد و به اتهام جرایم ضد امنیتی ممنوع الخروج است.

اخذ مدرك مهدی هاشمی رفسنجانی بدون طی مراحل قانونی

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
مهدی هاشمی بهرمانی فرزند اكبر به شماره شناسنامه 210 متولد 29/06/1348 در حالی در مكاتباتش، خود را دكتر مهدی هاشمی معرفی می كند كه مدرك كارشناسی ارشدش را از طریقی خاص و ویژه با عنوان " كارشناسی ارشد غیر رسمی! " بدون آزمون و محدودیتی، طبق یك قرارداد میان دانشگاه صنعتی شریف و شركت بهینه سازی مصرف سوخت دریافت كرده است. اما ماجرای مدرك دكترای او جالب تر است: در پرونده ای كه به شماره 115920 و به شماره داوطلبی 100006 دانشگاه آزاد برای دوره دكترای مهدی هاشمی تشكیل گردیده، وی با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون، شركت و از لحاظ علمی به صراحت مردود گشته اما برای دوره دكترای رشته مهندسی انرژی، دعوت به مصاحبه می گردد!
دریافت كارت پایان خدمت مهدی هاشمی نیز عجیب و یگانه است. با آن كه آقای اكبر هاشمی رفسنجانی بارها از حضور مهدی هاشمی در جبهه ها و مجروحیت او سخن گفته، اما وی صرفاً از مورخ 14/05/1365 الی 14/07/1365 و نیز 10/08/1365 الی 18/11/1365 كلاً 5 ماه در جبهه حضور داشته است. با این حال برای مهدی هاشمی كارت پایان خدمتی صادر شده كه در توضیحات صدور این كارت كه عكس آن با لباس شخصی است! دوران خدمت نامبرده از تاریخ 04/10/1366 تا 12/12/1366 درج گردیده و آمده است: نامبرده 21 ماه و 22 روز گواهی كسر خدمت دارد!

استفاده از رانت های دانشگاه آزاد و قراردادهای صوری

مهدی هاشمی در هر سمتی كه در سالهای اخیر بوده از موقعیت های اداری و رانت های ایجاد شده برای استفاده های شخصی بهره برده است. در سال 1372 وی در حالی كه تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امكانات شركت تاسیسات دریایی، قایق شخصی- تفریحی خود را بدون حق گمركی از ترانزیت هوایی وارد كشور كرده است. همچنین پس از روی كار آمدن دولت نهم و خروج مهدی هاشمی از دستگاه های دولتی، او دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را محل فعالیت های خود قرار داده كه نمونه هایی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی هاشمی از این محل عبارتند از:
1- عقد قرارداد های صوری دانشگاه آزاد با برخی چهره های سیاسی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری مانند قرارداد مشاوره با آقای محمد عطریانفر از تاریخ 13/09/1387 تا 12/09/1388 به مبلغ ماهیانه 800 هزار تومان
2- مهدی هاشمی جیب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزینه های شخصی اش یكی می دانسته و تفاوتی قائل نبوده است. مانند پرداخت هزینه های ذیل از حساب دانشگاه آزاد:
موبایل های شخصی مهدی هاشمی، موبایل همسرش ( فرشته هاشمی)، تلفن منزل، آرایشگر شخصی، معلم خصوصی همسر وی، گوسفند نذری (عید قربان)، ویزای خانوادگی دبی، قبض برق منزل، خرید از فروشگاه های فرودگاه مهر آباد و حضور خانواده اش در كافی شاپ فرودگاه، بیمه نامه خودروی همسر مهدی هاشمی، هزینه های تمیز كردن شیشه های منزل مهدی هاشمی، هزینه های ستاد مردمی دوستداران آقای اكبر هاشمی رفسنجانی و .....
3- صدور حكم ماموریت برای مهدی هاشمی به لندن به شماره پرسنلی 2076در حالی كه وی متواری است به امضای شخص جعفر علی عبدالله جاسبی با حكم مأموریت شماره 516/440/53 مورخ 27/11/1388 به مبلغ فوق العاده ماموریت 2530 پوند.

مهدی هاشمی نماینده شاخص جریان فتنه

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
ما مهدی هاشمی را به عنوان یك شخص و حتی یك آقازاده تحلیل و بررسی نمی كنیم بلكه او را نماینده ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دو رویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان می دانیم. هرچند ارتباط با بیگانگان، مفاسد اقتصادی و هدایت فتنه تنها بخشی از اتهامات ایشان است. ای كاش در كشور ما آنقدر جسارت بود كه مهدی هاشمی را حال كه با تسامح های بی جا متواری شده، غیاباً و به صورت علنی محاكمه می كردند تا چهره واقعی باند نفاقی كه نزدیك به 20 سال است در پس برخی چهره های ارشد مخفی شده اند، مشخص گردد.

باید حساب پسر را از پدر جدا كرد

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
به خوبی می دانید كه باید حساب پسر را از پدر جدا كرد، ما علاقه مندیم با روشنگری از عملكرد مهدی هاشمی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقدیم عملكرد مهدی هاشمی در بسیاری از موارد، خودسرانه بوده و در نهایت منجر به لطمه دیدن آقای هاشمی رفسنجانی شده است. نظرسازی های مهدی در انتخابات سال 84 و 88 بود كه در ذهن خانواده آقای هاشمی تصور پیروزی رقیبان آقای دكتر احمدی نژاد را ایجاد كرد. اقدامات مهدی هاشمی در انتخابات خبرگان چهارم هم احتمالاً از جناب آقای هاشمی رفسنجانی پنهان مانده است.

پرونده 16 سال پیش مهدی هاشمی و ماجرای كشتی انگلیسی

ریاست محترم دادگاه و اعضای هیأت محترم منصفه
باید به اطلاع برسانم كه ارتباطات مشكوك مهدی هاشمی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه پیش از فتنه 88 برقرار بوده و درمقاطع اخیر تشدید شده است. مهدی هاشمی از سالها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است. اكنون جا دارد كه دادگاه محترم از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات این پرسش را مطرح كند كه سرنوشت پرونده 16 سال پیش مهدی هاشمی و ماجرای كشتی انگلیسی را توضیح دهد. پرونده ای كه اگر روشن می شد ریشه فتنه 88 در همان زمان خشك می شد!

ارتباط با سفارتخانه های انگلیس و عربستان

سكونت مهدی هاشمی در لندن و رفت وآمد او به دبی نیز در راستای ارتباطات گسترده با سفارت انگلیس است. این روابط برای دستگاههای امنیتی كشور محرز و مسلم است. گفتنی است كه در چند وقت اخیر مهدی هاشمی و برخی عناصر وابسته به او كوشیده اند تا بخشی از اسناد و اطلاعاتی كه ارتباطات و جرایم وی را مستند می سازد، امحا كنند. كه بخشی از این اطلاعات و اسناد بحمدالله بازیابی شده و اگر دادگاه محترم تكلیف كند، قابل انتشار خواهد بود.
به عنوان مثال ارتباطات و مكاتبات مستقیم و خارج از عرف مهدی هاشمی با سفارت عربستان در تهران، خود ابعاد گوناگونی را شامل می شود. مهدی هاشمی با وجود تذكرها و ابلاغیه های متعدد و دارای طبقه بندی از جمله ابلاغیه سرّی مورخ 1/5/1387 به ارتباطاتش با این سفارتخانه در تهران ادامه داده است. حتی سفارت عربستان تصاویر تعدادی از افراد یك گروه خاص بین المللی از جمله شماری از اعضای القاعده را در اختیار مهدی هاشمی قرار داده بود تا وی آنها را در جمهوری اسلامی شناسایی كرده و اطلاعات آخرین وضعیتشان را ارائه دهد. كه این گزارش ها بعضاً به عملیات های ضد امنیت ملی منجر شده است.

پدر از نمایشگاه محرمانه دستگاه امنیتی درباره مهدی هاشمی بازدید كند

اكنون دیگر موضوع پنهانی از پرونده مهدی هاشمی باقی نمانده است و پرونده او چه در دستگاه های امنیتی و چه در دستگاه های قضایی جمع بندی شده و خروجی اش آن است كه دادستان محترم كل كشور و معاون اول محترم قوه قضاییه اظهار می دارند مهدی هاشمی در بدو ورود به كشور بازداشت خواهد شد. اكنون دستگاه های امنیتی با توجه به گستردگی اتهامات مهدی هاشمی و البته بنا به ملاحظاتی، صرفاً به برگزاری یك نمایشگاه محرمانه از برخی اسناد و مدارك موجود اكتفا كرده اند. جالب است بدانید برخی نزدیكان آقای هاشمی رفسنجانی پس از بازدید از این نمایشگاه از عملكرد مهدی هاشمی ابراز تأسف كرده و خواستار بازدید شخص حجت الاسلام والمسلمین اكبر هاشمی رفسنجانی از این نمایشگاه شده اند.

چرا مهدی هاشمی گفته بود دفترش را از اسناد پاكسازی كنند؟

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
احتمالاً اطلاع دارید كه در تاریخ 5 خرداد 1389، با حكم دستگاه قضایی، ساختمان دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد مورد بازرسی قرار گرفته است. این ساختمان مركز فعالیت های اقتصادی ، سیاسی و امنیتی مهدی هاشمی بوده و كاملاً به مانند یك ستاد بحران، تجهیز و آماده سازی شده بود. براتعلی سرلك رئیس دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد، در جریان این بازرسی بازداشت شده و اعترافات قابل توجهی داشته است. روز 23 خرداد 1388، یك روز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مهدی هاشمی به سرلك دستور می دهد كه به همراه چند نفر دیگر ساختمان مذكور را پاكسازی كنند تا اثری از اقدامات خاص مهدی هاشمی باقی نماند. سرلك به همراه آقایان امانی و ابوالفتحی اسناد مكتوب و تعداد زیادی سی دی را در چند كیسه از محل ساختمان خارج می كنند و ابتدا به ویلایی در منطقه دارآباد تهران منتقل و شبانه و تحت حفاظت گارد شخصی كه با پول مهدی اجیر شده بودند و در یك عملیات مخفیانه در جاده لواسان امحا كرده اما خوشبختانه بخش قابل توجهی از این اسناد بازیابی شده است.

اسناد سری

در این ساختمان اسناد ویژه و حتی اسنادی با طبقه بندی محرمانه - خیلی محرمانه- سری و بكلی سری از نهاد هایی چون وزارت اطلاعات، ستاد كل نیروهای مسلح، ریاست جمهوری، بانك مركزی، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و ... نگهداری می شده و جای شگفتی دارد كه تعداد زیادی از بولتن ها، گزارش ها و نامه های رسمی، سری و بكلی سری برخی دستگاه های امنیتی درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سیاسی و اقتصادی مهدی هاشمی نیز در دفتر او موجود بوده و در فایل های جداگانه بایگانی شده بود. كاست های ضبط شده از جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد و برخی جلسات محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نیز به این ساختمان منتقل شده و اقداماتی به واسطه آن صورت گرفته بود.

پولشویی و اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
در دادگاه متهمان فتنه 88 برخی جرائم مهدی هاشمی افشا شد. پولشویی، استفاده از اموال عمومی در انتخابات و اختلاس، تنها بخشی از عملكرد مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود. اما مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی تنها به این سازمان محدود نمی شود.

رشوه خواری در پرونده شركت های استات اویل و كرسنت

تخلفات مهدی هاشمی در پرونده رشوه خواری استات اویل مستند گردیده است. پرونده ای كه تمام طرف های غربی اش به خاطر رشوه دادن به یك آقازاده قدرتمند در ایران استعفا داده و محاكمه شدند اما مهدی هاشمی به خاطر برخی حمایت ها تاكنون از محاكمه فرار كرده است. مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شركت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز آشكار است. متهمان تنها در قرارداد كرسنت، 85 میلیون دلار پورسانت گرفته اند . آیا دریافت این پورسانت، مفسده اقتصادی نیست؟ ما معتقدیم كارچاق كنی مهدی هاشمی برای شركت های نفتی چند ملیتی، با نام فرزند رئیس جمهور اسبق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هتك حرمت نظام است و عدم افشا و تبیین آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی است.

مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی

فعالیت اقتصادی و مفاسد مهدی هاشمی به جایی رسید كه یكی از روزنامه های خارجی سالها قبل گزارشی را منتشر كرد كه براساس آن مهدی هاشمی و فرزندان دیكتاتور معدوم عراق، صدام به شراكت در تجارت مواد سوختی تصفیه شده، كود شیمیایی، سیمان و خرما اقدام كرده بودند كه این تجارت روزانه 350 هزار دلار سود به همراه داشت. گفتنی است بعد از سالها هنوز مهدی هاشمی هیچ واكنشی نسبت به این گزارش نداشته است. در نظر افكار عمومی، مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی است. تنها بررسی پرونده های كرسنت، توتال، استات اویل و... می تواند وضعیت پنهان برخی افراد كه خود را صاحب مملكت می دانند، افشا كند. مقام معظم رهبری درباره جریان فساد اقتصادی كشور می فرمایند: "مفاسد اقتصادی جریان آلوده ای است كه اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. "
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
آقای مهدی هاشمی در سالهای گذشته دارای سمت های دولتی و سهامداری در شركت های ذیل بوده است:
1- مدیرعامل شركت بهینه سازی مصرف سوخت
2- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت ساخت تجهیزات دریایی
3- عضو اصلی هیات مدیره شركت سنجش از دور ( به امضای محمد غرضی)
4- مدیر عامل شركت مهندسی و توسعه نفت
5-سهامدار شركت های نورد فولاد خراسان و مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)
6- عضو هیات مدیره مجتمع كشتی سازی خلیج فارس( با امضای اكبر تركان)
7-........

پرونده های مسكوت و مختومه مهدی هاشمی

در سالهای اخیر و به واسطه عملكرد سوء و مجرمانه مهدی هاشمی بیش از 15 پرونده اتهامی علیه وی در واحد های نظارتی تشكیل گردیده كه اكثر این پرونده ها با اعمال نفوذ، روند رسیدگی به آنها مختومه شده یا مسكوت مانده است.
در بیان دلایل مسكوت ماندن این پرونده ها ذكر این مثال كفایت می كند كه در میان اسنادی كه اخیراً به دست آمده، پیش نویس برخی احكام گزارش های نهادهای نظارتی، پیش از دستور و امضای نهایی آن نهاد های نظارتی و در مرحله پیش نویس و مینوت همگی در اختیار مهدی هاشمی بوده و وی پیش از صدور با دستخط خود بر روی این پیش نویس ها اعمال نظر كرده كه این نظرات عیناً در حكم قطعی اعمال شده است!
اما برخی پرونده های مفتوح مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی به شرح زیر می باشد:

اختلاس در زمان مدیریت شركت بهینه سازی مصرف سوخت

1- مهدی هاشمی در زمان مدیریت شركت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای 82 تا84 مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یك هزار تومان كه با احتساب كاهش ارزش وجه مذكور به مدت 7 سال اكنون به مبلغ شانزده میلیارد و یكصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یك هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاكتور های جعلی ارائه كرده است. در آن سالها هیچ نهاد نظارتی جرئت و جسارت بررسی عملكرد مالی این شركت را نداشته اما در دولت نهم حسابرس داخلی شركت، رسماً موضوع سوء جریان مالی مذكور را گزارش كرده است. (به پیوست 500 صفحه از مستندات تقدیم می گردد).

اختلاس از شركت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی

2- براساس گزارش سازمان بازرسی كل كشور به شماره 40956/85/32 مهدی هاشمی مبلغ 520 میلیون ریال از وجوه شركت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی را اختلاس كرده است. همچنین مشاركت مدنی وی با شركتی به نام شناور سكوساز ((شنكو)) فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.
3- پرونده اتهامی مهدی هاشمی در یكی از نهاد های نظارتی همچنان در دست رسیدگی است كه آخرین مكاتبه آنها به شماره 1902/97/87 در تاریخ 26/3/1388 با مهدی هاشمی صورت گرفته ولیكن وی از هر گونه پاسخگویی امتناع كرده است.

اسناد سری نفتی در دفتر دانشگاه آزاد چه می كند؟

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
در دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد انواع و اقسام اسناد و پرونده های محرمانه، قراردادها، مكاتبات، ترازنامه ها و اسناد برخی شركت ها كه حدود 150 زونكن می شود، وجود داشته است. تمركز فعالیت های ویژه اقتصادی مهدی هاشمی در زمینه های نفت، گاز، نیروگاه ها، سهام بورس، معادن مس و سنگ گل گهرو ... می باشد و اسناد شركت ها و زمینه های كاری ذیل در این دفتر وجود داشته است:
1-كرسنت 2- پترو پارس 3- استات اویل 4- تاسیسات دریایی 5- شركت ملی نفتكش 6- گزارش واگذاری بسیاری از شركت ها 7- پروژه های نفتی از جمله میدان های نفتی آزادگان و ابوذر 8- نقشه های محرمانه از معادن از جمله مس و سیمان 9-برخی مذاكرات نهاد های اقتصادی با طرف های خارجی 10- مكاتبات و مذاكرات با شركت های رنو فرانسه و فیات 11- مكاتبات محرمانه در زمینه پارس جنوبی 12- گزارش های خاص درباره صندوق ذخیره ارزی كشور
به نظر شما هزاران برگ اسناد محرمانه و سری كشور چرا باید در دفتر مهدی هاشمی آنهم در دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، نگهداری شود؟
اگر به این پرسش، پاسخ دقیقی داده شود مفهوم تیتر روز 26 خرداد 1388 روزنامه ایران در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی بیشتر نمایان می گردد.

اتهامات مهدی هاشمی در فتنه 88 و اغتشاش ها در تهران

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
مواجهه شما با این پرونده و مواجهه دستگاه قضایی با پرونده مفاسد امنیتی، اخلاقی و اقتصادی مهدی هاشمی محكی جدی در برابر افكار عمومی است. مهدی هاشمی یكی از نمادهای اصلی فتنه 88 است. او همانگونه كه جناب آقای اكبر هاشمی رفسنجانی اظهار داشت پشت صحنه كمیته به اصطلاح صیانت از آرا بود و تهمت تقلب به نظام جمهوری اسلامی از اتاق فكر او خارج شد. مهدی هاشمی سازمان دهنده اوباش و اراذل برای ناامن كردن تهران بود و فقط برای یك شب اغتشاش و به آتش كشیدن یكی از میادین شمال تهران، دویست میلیون تومان خرج كرد. مهدی هاشمی و آدمهایش ده روز كوشیدند تا اغتشاشگران را در خیابان ها نگه دارند تا به خیال باطل خود، اقتدار نظام مردمی را بشكنند. مهدی هاشمی مؤسس سایت های اینترنتی است كه نظام را متهم كردند و در آتش فتنه دمیدند و اكنون بسیاری از عوامل این سایت ها محاكمه و در زندانند.
مهدی هاشمی نماد فتنه 88 است، فتنه ای آمریكایی كه او فرمانده پیاده نظام طبقه متوسط مدرنی است كه خود در تولد، رشد و ثروت مند شدن این طبقه، نقش اساسی داشته و برای حفظ ثروت باد آورده شان به دنبال كسب قدرت سیاسی با استفاده از شورش اشرافیت بر جمهوریت نظام بودند. فتنه ای كه صحنه گردانان اصلی اش به دنبال تسخیر ایران بوده اند وسالها بعد مشخص خواهد شد كه چه توطئه خطرناكی در پشت آن نهفته بود. فتنه ای كه ضربه سختی به روند كار و پیشرفت كشور زد و به دشمن روحیه داد.

مهدی هاشمی و مدیریت سایت ضد انقلابی جمهوریت و هزینه های میلیونی انتخابات از بیت المال

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
در این جا توجه شما را به برخی اظهارنظرها و اعتراف ها درباره عملكرد مهدی هاشمی جلب می كنم:
1- حمزه كرمی (مدیر كل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) اعتراف می كند: با توجه به اینكه این جانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و در واقع مدیر رسمی این سایت، مهدی هاشمی بود، از دادگاه اجازه می‌خواهم كه ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم ریاست جمهوری را توضیح بدهم. مهدی هاشمی معتقد بود كه انتخابات در ایران با پول بیت المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت كردم و البته گوشزد هم كردم كه استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت. شركت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند كه از جمله این شركت‌ها شركتی با مدیریت آقای امیرعلی آقایاری بود كه كار این شركت نیز ساخت تیزر‌های تبلیغاتی و در كل تبلیغ بود. همه روسای این شركت‌هایی كه با سازمان بهینه سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه سازی و تبلیغات انتخاباتی برای كاندیدای مد نظر مهدی هاشمی را داشتند و این شركت‌ها با سند سازی‌های صورت گرفته، موظف شدند كه كار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند. یك شركت 500 میلیون تومان برای چاپ یك میلیون جلد كتاب پول دریافت كرده بود در حالی كه تنها 25 هزار جلد چاپ شد و مابقی پول، صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد. مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌هایی را از سازمان بهینه سازی دریافت می‌كرد و آنها را مكررا به دلار و ریال تبدیل می‌كرد. وقتی كه دلیل این كار را از وی پرسیدیم، وی گفت كه با این كار كسی نمی‌تواند منشاء پول‌ها را كشف كند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش پول برداشت می‌شد و مهدی هاشمی پس از شكست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی مانده و بدهكار شده خود را نیز به شركت‌هایی كه برای پدرش تبلیغ می‌كردند، پرداخت كرد. پول‌هایی كه وی برای تبلیغات در انتخابات نهم ریاست جمهوری برای پدرش هزینه كرد معادل 2 میلیارد تومان بود. مهدی هاشمی با بنده صحبت كرده و گفت كه ما باید برای انتخابات كار رسانه‌ای قوی‌ای را آغاز كنیم. چند روز بعد هم در جلسه ای، جاسبی به بنده گفت كه باید هر كاری انجام دهیم تا هر كسی به غیر از احمدی نژاد رئیس جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت را با مدیریت رسمی مهدی هاشمی راه اندازی كردیم. با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف كننده سازمان‌های نظامی از جمله بسیج و سپاه و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول پاشی معرفی می‌كرد و كار به جایی كشید كه این سایت بر خلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین كرد. مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به سایت جمهوریت ارائه می‌داد كه از جمله مطالب می توان به گزارشی كه 2 روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره كنم كه در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میر حسین موسوی شده بود، البته ما این گزارش را هرگز منتشر نكردیم.

تخلفی كه تابحال كسی به آن ورود نكرده

حمزه كرمی همچنین می افزاید: تخلفی كه تابحال درباره آن كسی ورود نكرده، خرید آبگرمكن های خورشیدی و نصب در روستا های خراسان شمالی و جنوبی و استانهای محروم مانند كهكیلویه بود. پیمانكاران مجبور بودند برای مخارج انتخابات، مبالغی را نقداً به افراد مهدی پرداخت كنند.

تغییر استراتژی مهدی هاشمی از تخریب دولت به تخریب نظام

2- محمدرضا نوربخش، سردبیر ارگان دانشگاه آزاد درباره اهداف انتخاباتی مهدی هاشمی می‌گوید: در ماه پایانی منتج به انتخابات كه مهدی هاشمی در كمیته صیانت از آرا عضویت یافت آقای كرمی عملاً اداره سایت را برعهده گرفت و بحث پیروزی قطعی موسوی در انتخابات را مطرح كرد و در همین زمینه نظرسنجی‌های غیرمستندی نیز منتشر می‌شد. القای تقلب در انتخابات از این طریق صورت می‌گرفت كه یا موسوی برنده انتخابات است و یا در انتخابات تقلب شده و اگر این فرآیند با سلامت برگزار شود اصلاح طلبان پیروز هستند. حتی در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفت‌وگو با حامیان دولت كه معتقد بودند محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات است جلوگیری شد و آقای كرمی به ما می‌گفت این افراد زمینه انجام تقلب را فراهم می‌كنند. در ابتدای همكاری با سایت جمهوریت این ذهنیت وجود داشت كه این سایت انتخاباتی است ولی رفته‌رفته متوجه شدیم استراتژی و سوژه‌های مهدی هاشمی وسیع‌تر از خط تخریب دولت است و سیبل ما از دولت به نظام تغییر یافت و بین این سایت و رسانه‌های ضد انقلاب همسویی ایجاد شد.

مهدی هاشمی در آشوب خیابانی هم فعال بود

3- محمد علی ابطحی نیز اعترافات مهمی دارد: به خیابان آوردن جمعیت قبل از انتخابات مقدمه‌ای بود برای به خیابان آوردن آنها در شب شنبه، افرادی مانند فاتح، تاج زاده، خاتمی و ستادش، مهدی هاشمی و آدمهایش برای اینكه جمعیت را در خیابان‌های شهر نگه دارند خیلی فعال بودند و همه اینها در پیش‌بینی و طراحی برنامه برای شب شنبه نقش داشتند. خاتمی، فاتح و مهدی هاشمی می‌گفتند برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخاب‌های دیگر فرق دارد، در این وسط جریان اصول گرا و رهبر دیگر نمی توانند سرشان را بلند كنند و این به معنای یكسره كردن كار است.

استفاده از بیت المال برای هزینه انتخاباتی

4-هدایت آقایی (معاون وزیر صنایع در دولت خاتمی و عضو شورای مركزی حزب كارگزاران) اعتراف می كند: مهدی هاشمی به دلیل ارتباطات خاصی كه داشت برای برخی اقدامات خود و فعالیت های انتخاباتی، در جلسه ای با حضور برخی دوستان، مبلغ یكصد میلیون تومان به صورت تراول چك از رضا ویسه دریافت كرد.
آقایی می افزاید: مجید احمدی (یكی از دوستان احمدرضا گودرزی در كانادا كه فعلاً از توضیح درباره هویت آنها خودداری می شود) دو سال پیش نقل كرد مهدی برای انتقال یك میلیون دلار یا بیشتر از كانادا به ایران از كیف دستی استفاده می كرد كه در یكی از سفرها با وجود اطلاع و برخورد مأموران، توانست این پول را جابجا كند.
داستان استات اویل برای كسی پوشیده نیست و برخی روایات مبلغ تخلف مهدی را 15 میلیون دلار ذكر كرده اند.
در بهینه سازی اگركسی می خواست سیلندر CNG وارد كند نیاز به تأیید تیم مهدی داشت؛ آنها به واسطه یكی از معاونان بهینه سازی از افراد حق حساب می گرفتند كه یكی از بستگان همسرم مستند قطعی آن را در اختیار دارد.
5- هادی عرب قبادی می گوید: قرار بود در بهینه سازی صدها هزار نسخه كتاب برای كودكان منتشر كنیم كه به جای آن 25 هزار نسخه چاپ شد و مابه التفاوت 350 میلیون تومانی بابت تسویه مطالبات حسن معادی خواه( نشرذره ) به وی پرداخت گردید.

فاكتورهای صوری

بنا به دلایلی از بیان توضیحاتی در قبال برخی افراد دیگر مرتبط با مهدی هاشمی خودداری می شود و لیكن صرفاً به بیان اسامی چند نفر كه ارتباطات ویژه با مهدی هاشمی دارند، اشاره می گردد.
1- شمس الدین عیسایی
2- رضا بهزادیان
3- غلامحسین كرباسچی
4- علی هاشمی بهرمانی
5- مجتبی ناطق نوری
6- حسن معادیخواه
7- امیرعلی آقایاری كه فرد اخیر می گوید: بارها و بارها در این سالها با فاكتورهای صوری و غیرقانونی به دستور مهدی از بودجه شركت بهینه سازی برداشت كردیم و در اموری كه مهدی می گفت هزینه می شد.

مهدی هاشمی می داند كه بازگشت چه عواقبی در پی خواهد داشت

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
ما سناریوی بازگشت مهدی هاشمی به كشور را كه در برخی محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شده، سناریویی حقیقی نمی دانیم. مهدی هاشمی می داند كه بازگشت به كشور چه عواقبی برای او خواهد داشت. اراده نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با این آقازادة مفسد، قاطع و بران است و ما امیدواریم اجرای عدالت برای مهدی هاشمی از همین دادگاه شروع شود و در نهایت به برخورد قاطع و پشیمان كننده برای مهدی هاشمی خاتمه یابد. معتقدیم كه نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با مهدی هاشمی به عنوان نماد فتنه و فساد، لحظه ای تردید ندارد و درباره فشار منتقدین بایستی گفت: آن سبو بشكست و آن پیمانه ریخت.

مهدی هاشمی سیاست شكایت های فله ای در پیش گرفته است

در انتها تأكید می كنم حال كه گستاخی این متهم بزرگ مفاسد اقتصادی به این جا رسیده كه علیرغم فراری شدن و پناه بردن به دامن دشمنان این ملت، سیاست طرح شكایت های متعدد و فله ای را در پیش گرفته و مانند یك دزد پر زور كه یقه صاحبخانه را می گیرد، به غوغا سالاری پرداخته، براساس احساس تكلیف انقلابی و مردمی بر خود واجب می دانیم كه از این پس با هر شكایت این متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماییم تا شاید گوشه ای از صبر و مظلومیت نظام نمایان شود.
 

سید مصطفی میرمحمدی: تمایل افراطی تهران‌نشینان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی که بیشتر اوقات هم به صورت تک‌سرنشینی بروز دارد، مسئله ای است که مدت‌هاست مورد پرسش متولیان امر قرار دارد. این اشتهای شهروندان در حالی است که تهرانی‌ها به صورت کاملاً ملموسی تبعات استفاده نکردن از ناوگان حمل و نقل عمومی را از جمله ترافیک، آلودگی و محدودیت‌های ترافیکی (طرح ترافیک و طرح زوج و فرد) می چشند.

اولین پاسخی که در مورد این ابهام به ذهن می‌رسد، پاسخگو نبودن ظرفیت حمل و نقل عمومی تهران برای تقاضای انبوه مردم است. این جواب، اگرچه بخش بزرگی از واقعیت را تشکیل می دهد اما تمام ماجرا این نیست. در حال حاضر، تعداد زیادی از مسیرها وجود دارد که در آن‌ها، تعداد صندلی‌های حمل و نقل عمومی (به خصوص تاکسی‌ها) بیشتر از تعداد مسافران است و یا آنکه هستند مردمی که علی‌رغم شلوغی نسبی اتوبوس و مترو به‌خاطر عوامل دیگری متمایل به استفاده از این وسایل نیستند.

با این حال، عنصر مهمی که در این مسئله وجود دارد و متاسفانه اصلا مورد توجه مسئولان حمل و نقل قرار نگرفته است، "مولفه های روانی" است. مصادیق زیر که ممکن است به صورت روزمره بارها با آن مواجه شویم، بخشی از همین مولفه ها است:

** سوار تاکسی می شوید، راننده تاکسی در حین طی طریق، نوار یا دیسک مبتذل خود را درون کاست می گذارد و صدای گرومپ گرومپ، یا چهچه زنی و یا رپ خوانی مستهجن و یا سایر صداهای نامتعارف را به گوش سرنشینان تحمیل می‌کند و بارها پیش آمده که اعتراض به این اقدام ناهنجار رانندگان، عواقب ناگواری را درپی داشته است. این معضل در ون‌ها و برخی اتوبوس‌های خصوصی هم مشاهده شده است.

** مجددا سوار تاکسی می شوید و وقتی به مقصد می رسید، راننده مبلغ اضافه تری نسبت به کرایه مصوب از شما می‌خواهد.

** سوار مترو می شوید و می بینید که در برخی واگن‌ها اختلاط بی مورد دختران و زنان با مردان وجود دارد و در بسیاری از موارد، صحنه های بسیار زشت و اسفناکی در این گونه واگن‌ها مشاهده می شود که حقیقتا قلم از بیان آن شرم دارد.

** سوار تاکسی یا اتوبوس یا مترو می شوید و در مسیر مجبور هستید به نق و نوق‌های راننده یا برخی سرنشینان و یا احیاناً اهانت‌های آنان و یا شوخی‌های مبتذل آنان که بعضا هم رکیک می شود، گوش بدهید. در تاکسی‌ها، فحاشی به رانندگان دیگر هم که اصطکاک ترافیکی با راننده تاکسی پیدا می کنند، سکه رایج است. درگیری رانندگان اتوبوس‌ها با مردم هم به دفعات دیده شده است.

** چند جوان در مترو جمع شده اند و شوخی‌های رکیکی با هم می کنند و یا آن که صدای موزیک موبایل خود را آن‌قدر بلند کرده اند که بعید نیست دامنه آن تا واگن‌های پس و پیش هم برسد.

این عوامل روانی که به‌طور منفرد ناچیز به‌نظر می‌رسند و مصادیق دیگری هم برای آن می توان یافت، دلایل مهمی در رغبت نداشتن مردم به استفاده از تاکسی، اتوبوس و مترو است. اگر بخواهیم خوشبین باشیم حداقل باید به این نکته اذعان کنیم که این عوامل روانی، وقتی با عوامل مادی، جمع می شود تبدیل به توجیهی می شود برای مردم در استفاده از خودروی شخصی.

در عین حال، مسئولان امر اگر به آرامش روانی و معنوی جامعه فکر نمی کنند، حداقل برای کاهش استفاده از خودرو شخصی و به تبع آن افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هم که شده فکری به حال معضلات یادشده بکنند.

عبدالله شهبازی که روز چهارشنبه هفته گذشته با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر شیراز بازداشت شد و اکنون به‌دلیل آنچه که خود بیماری قلبی خوانده، به‌طور موقت به خانه منتقل شده است، در نوشته کوتاهی بر روی سایت شخصی‌اش، بدون اینکه مشخص کند، کدام قسمت خبر رجانیوز نادرست بوده است، بنا بر عادت مألوف خود از تعابیر سخیفی برای منفعل کردن مخالفانش استفاده کرد.

به گزارش رجانیوز، شهبازی در این نوشته دو پاراگرافی عبارات "سایت دروغ‌پرداز رجانیوز" و "پرونده سازی مغرضانه و کودکانه سایت رجانیوز" را به‌کار برده و می‎نویسد:

«در ارتباط با پرونده سازی مغرضانه و کودکانه سایت "رجانیوز"، که گویا شهبازی دارای یک انبار اسلحه در خانه خود بوده و غیره و نیز قصه گویی درباره نحوه دستگیری شهبازی، توسط وکلای ایشان شکایتی علیه سایت "رجانیوز" تنظیم شده که در هفته آینده به مراجع قضایی تقدیم خواهد شد.»

عصبانیت شهبازی از خبر رجانیوز که افشاکننده موش و گربه بازی وی بوده، البته قابل درک است اما وی مثل همیشه بدون هرگونه توضیح به خود اجازه می‌دهد به منتقد و مخالفش یک دروغ را منتسب کند، بدون اینکه اصل گفته یا نوشته را بیان کند. در خبر رجانیوز آمده بود: «نكته قابل توجه اینكه، مأموران پس از ورود به منزل در كنار راهروی ورودی، چند قبضه سلاح كمری و نظامی از جمله سیمینف (قناسه)، كلاشینكف، پنج پران و كلت به همراه 892 قطعه فشنگ نظامی كلاشینكف و 54 قطعه فشنگ كلت كمری كشف می‌كنند.»

اما در شرایطی که معلوم نیست این مجرم از کجای این خبر، انبار اسلحه را در آورده است، با این فرافکنی و فرار به جلو ترجیح می‌دهد که هیچ توضیحی در مورد دروغ منتشر شده در روی سایتش مبنی بر اینکه "حوالی ساعت 4:15 بعد از ظهر امروز، چهارشنبه، در زمانی كه در مسافرت هستم، مأموران نیروی انتظامی سرزده وارد خانه من شده و به تفتیش و بازرسی شدید خانه پرداختند..."، ندهد و موش و گربه بازی‌اش در زمان بازداشت ندهد.

در عین حال، یک سایت از توقیف درآمده نیز که در میان اهالی رسانه به‌عنوان یک سایت هتاک و برچسب‌زن به منتقدان یک جریان بدنام شناخته می‌شود، نیز به هواداری از شهبازی درآمده  با ژست اخلاق‌مدارانه! در آمده و به رجانیوز به‌دلیل انتشار خبر رسواکننده وی حمله کرده است.

اشتراک شهبازی با گردانندگان این سایت در ذهن متوهم و هتاکی آنان در به پیش بردن پروژه‌هایی است، مشابه آنچه که شهبازی در بدنام کردن چهره‌های موجه فارس انجام داد.

در عین حال، شهبازی در بخشی از نوشته کوتاه خود مدعی شده است که "مأموران به‌طور غیرقانونی به تفتیش خانه دست زدند (آنان فاقد مجوز قضایی برای جستجوی خانه بودند)"

اما رجانیوز علی‌رغم بی‌میلی به ادامه دادن این بحث و برجسته‌سازی آن، صرفاً به‌منظور اینکه اوج صداقت! فردی روشن شود که در طی چند سال اخیر انواع اتهامات را بر اساس یک ذهن بیمار به افراد موجه زده و در این زمینه حتی از احساسات پاک دانشجویان انقلابی نیز در مقاطعی سوء استفاده کرده (که البته این دانشجویان در حال حاضر با آگاهی از نیت و بی‌پایه بودن ادعاهای وی، از او منزجر هستند)، اسناد جدیدی را منتشر می‌کند.

بنا بر این گزارش، روز هشتم آذرماه جاری (دو روز قبل از بازداشت) دادیار اجرای احکام مجتمع قضایی شماره دو شیراز درخواست ممنوع الخروج کردن عبدالله شهبازی فرزند حبیب‌اله را که به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین به 17 ماه حبس محکوم شده است، را با توجه به تقاضای شاکی و بیم خروج از کشور او به ریاست حوزه قضایی دادستان کل کشور ارائه می‌کند.

در همین روز، قاضی اجرای احکام کیفری شیراز نیز برگ جلب سیار شهبازی را امضا می‌کند. در این حکم جلب آمده است که "در صورت ضرورت و اطمینان از محل اختفای محکوم بدین وسیله نمایندگی ورود به مخفیگاه محکوم علیه با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و در روز روشن اعطا می‌گردد."

بر اساس صورت‌جلسه کلانتری 23 گلدشت که همسر شهبازی نیز آن را امضا کرده است، مأموران بنا بر حکم جلبی که در اختیار داشته‌اند، وارد خانه شده و پس از بازرسی برای یافتن، به سلاح‌های مکشوفه برخورد کرده و آن‌ها را به کلانتری منتقل می‌کنند.

همچنین پس از صدور دستور قاضی کشیک، مأموران انتظامی مجدداً برای بازرسی کامل منزل شهبازی اعزام می‌شوند که در دور دوم بازرسی به شهبازی که پشت لپ‌تاپ خود مشغول تایپ بوده نیز برخورد می‌کنند که علاوه بر ضبط بخش دیگری از مهمات، وی را نیز جلب می‌کنند. تمام صورت‌جلسه‌ها بازرسی از منزل شهبازی و بازداشت او در نزد رجانیوز محفوظ است.